تـــــوصــيــــــــات اليوم الدراسي حول "مستقبل المتاحف المغربية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف"

"مستقبل المتاحف المغربية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف"
(المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الجمعة 02 أكتوبر 2009)
تـــــوصــيــــــــات

على إثر تنظيم اليوم الدراسي حول "مستقبل المتاحف المغربية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف" من قبل جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بتنسيق مع جمعية المبادرة للتنمية الثقافية وإنعاش التراث بالعرائش، وبدعم من وزارة الثقافة، مديرية التراث الثقافي، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك بمقر هذه الأخيرة، يوم الجمعة 02 أكتوبر 2009 وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وعن مجلس النواب ومنظمات وطنية ودولية والصحافة الوطنية،
وبعد الاستماع لكلمة السيد وزير الثقافة التي تلاها نيابة عنه السيد مدير التراث الثقافي والتي ركز فيها على غنى وتنوع مكونات التراث المغربي وعلى مسؤولية الجميع في حفظه وصيانته وإيصاله للأجيال القادمة في صورته الأصيلة، مع العمل على دمج هذا التراث في التنمية المستديمة،
وعقب المناقشات المستفيضة التي تلت مختلف المداخلات المبرمجة خلال هذا اليوم الدراسي الهام، وبعد تثمين العناية الملكية السامية بتراثنا الحضاري المتوحد في تعدده،
أصدر المشاركون توصيات تهم موضوع اليوم الدراسي يمكن عرضها من خلال ثلاث محاور أساسية:
المحور الأول: حول مشروع قانون إحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف":
- تسجيل غياب مرجعية قانونية في صياغة مشروع قانون 09-01 بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتناقض هذا المشروع مع القوانين الوطنية والدولية،
- استغراب الطابع الاستعجالي والسري الذي طبع إعداد مشروع القانون مع إقصاء تام لممثلي محافظي المتاحف وتجاهل واضح لاقتراحات تعديلية تقدمت بها وزارة الثقافة،
- وجوب أن يدخل مشروع إحداث أية مؤسسة (l’Institution) في إطار مقاربة شمولية للتراث الثقافي (المادي واللامادي) لا تعتمد تجزيئا أو فصلا بين مكوناته، ومن ثمة المطالبة بإحداث وكالة وطنية للتراث الثقافي،
- وجوب إعادة صياغة القانون المقترح وفـق منظور يؤكـد على مبدإ الخـدمة العمومية لأية مؤسسـة، وضرورة إضفاء الصبغة العمومية عليها، وإخضاعها لوصاية الدولة المباشرة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بقطاع سيادي بامتياز لا يقبل التفويت ولا الخوصصة ولا التدبير المفوض،
- إعتماد بيان جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث الصادر بتاريخ 24 يناير 2009 حول الموضوع لبلورة القانون الأساسي للمؤسسة المزمع إنشاؤها،
- ضرورة إعتماد القوانين الوطنية والمواثيق الدولية كمرجعية قانونية في صياغة أي قانون مقترح لإحداث أية مؤسسة تعنى بتدبير القطاع المتحفي والتراثي بالمغرب.

المحور الثاني: حول الإجراءات الإستعجالية:
- مطالبة السيد وزير الثقافة بالتدخل باستعجال من أجل إعادة النظر في مشروع القانون المقترح حول "مؤسسة المتاحف" لما يضمه من نواقص و خروقات للقوانين و التشريعات المرتبطة بالحفاظ على التـراث،
- دعوة وزارة الثقافـة إلى تنظيم حوار وطني حول التراث، بمشاركة مجموع القطاعات و الفعاليات المعنية لمعالجة مختلف إشكاليات التدبير والصيانة ورد الإعتبار المطروحة في هذا المجال،
- ضرورة سن سياسة ثقافية عامة للبلاد ووضع استراتيجية خاصة بقطاع التراث مع توفير الإمكانيات اللازمة للنهوض به،
- وضع مخطط استعجالي للنهوض بالقطاع المتحفي : إنجاز جرود مفصلة، ترميم وصيانة المباني والتحف وتفعيل التنشيط الثقافي بداخل المؤسسات المتحفية.

- المحور الثالث: حـول تدبـيــر المتاحف:
- وجوب إحداث قانون أساسي للمتاحف يهم تنظيم المتاحف وتدبير المجموعات المتحفية والموارد البشرية،
- إعادة صياغة القانون المنظم للصندوق الوطني للعمل الثقافي بشكل يضمن توجيه مداخيله لتدبير وصيانة المباني التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف وتمكينها من العمل ضمن بعد ثقافي اقتصادي يسمح لها بتنويع مداخيلها،
- تعزيز التكوين والتكوين المستمر في مجال التحافة والتنسيق مع المؤسسات المعنية في هذا الميدان،
- العناية بوضعية محافظي المتاحف والعاملين بهذه الأخيرة وتمكينهم من مستلزمات العمل،
- إعادة النظر في عملية العرض المتحفي وفي بنايات المتاحف،
- تمكين المتاحف من لعب دورها الثقافي والتربوي والاجتماعي والحضاري وفق منظور شمولي.
حرر بالربــــاط يوم الجمعة 02 أكتوبر 2009م

Posted in: ملتقيات